شهدت موريتانيا  في يونيو 21 انتخابات رئاسية  مثيرة للجدل ومرفوضة من قبل الطيف المعارض. النتائج أظهرت بأن الجنرال الحاكم محمد ولد عبد العزيز حصل على 81% من الأصوات و أن صاحب المرتبة الثاني، بيرام ولد الداه ولد أعبيدي،  لم يتجاوز رصيده 8%، وتتضارب القصص حول حقيقة نسبة المشاركة. المعارضة  أكدت حصول تزوير بشكل شنيع لصالح عبد العزيز مشيرة الى ان نسبة المشاركة لا يمكن أن تتجاوز 35%، علماً ان الاقبال كان ضعيفاً و المشهد الانتخابي كان خالياً من أي مظاهر للطوابير الطويلة،  وهذا الامر يعد سابقة تاريخية. كما انها ادّعت بأن أكثر من سبعمائة ألف مواطن موريتاني يحق لهم التصويت لم يسجلوا أصلاً على اللوائح الانتخابية، وتحدثت عن عودة مخجلة للتزوير البدائي مثل ملئ الأصوات وتصويت الأفراد من دون هوية وايضاً اقتراع مواطنين بأسماء اَخرين لم يحضروا لمكاتب الإقتراع. أما النظام،  فادعى بأن الانتخابات كانت شرعية، وأكد بأن المواطنين حضروا  بكثافة، مضيفاً بأن نسبة المشاركة بلغت 56%. لكن وسائل إعلام  دحضت تلك النسبة بسرعة، و بحسب بعض التقارير، فان اللجنة المستقلة للانتخابات أعلنت قبل الاستحقاق الانتخابي بأن عدد المسجلين بلغ 1,415,138، لتظهر النتائج المعلنة  بعـد يوم التصويت  أن عدد المسجلين  بلغ 1,328,138، مما يوضح  أن أكثر من 86 ألف ناخب شُطبت أسماؤهم لأسباب مجهولة  ومريبة. هذا الامر طرح أسئلة عديدة حول شرعية الانتخابات التي أثارت العديد من الشكوك في أوساط المعارضة منذ البداية.

نظام عبد العزيز أصرّ على تنظيم انتخابات أحادية من دون أن يقدم أي تنازلات للمعارضة أو أي ضمانات للشفافية، وظل يتهمها بالعمالة والفساد. وبعد ان تبيّن بأن النظام الحالي مصرٌ على المحافظة على نهجه التسلّطي، أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة – الذي يضم احزاب معارضة – مقاطعته للانتخابات وأطلق حملة دعى فيها المواطنين للتعبير عن رفضهم لما أسماه “المهزلة الانتخابية”. حملة المقاطعة كانت مؤثرة:  أجواء الحملات الانتخابية كانت باهتة جداً وكانت نسبة حضور مهرجانات المرشحين ضعيفة جداً، وبحسب بعض التقارير لم يسلم من ذلك عبد العزيز الذي صدم من قلة الحضور في مهرجانه الذي اقيم في العاصمة نواكشوط.

الانتخابات الاخيرة  كانت عبارة عن نكسة جديدة  لموريتانيا. كان هناك آمال بالتغيير في 2005 بعد الاطاحة بالطاغية معاوية ولد سيدي أحمد الطائع والتي مهدت الطريق لانتخاب سيدي ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني، لكن في عام 2008 قام عبد العزيز و بعض العسكريين  بتنظيم انقلاب على النظام الحاكم انذاك، و الوضع لا يزال يتدهور منذ تلك النكسة. فمثلاً، بعد انقلاب 2008  أُستخدمت موارد الدولة وسطوة الجيش بشكل واضح من أجل ضمان وصول عبد العزيز الى سدة الرئاسة،

و قامت غالبية المعارضة  بمقاطعة الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني 2013  بعد أن فقدت الثقة في أي عملية سياسية  في ظل الحكم الحالي.

البرلمان ومؤسسة الرئاسة اليوم مشكوك في شرعيتهما. بالاضافة الى ذلك، فان الوضع الحالي مرجح للمزيد من الاحتقان خاصة مع تزايد المطالب الشعبية وارتفاع نسب البطالة (31% حسب احصاءات مستقلة ) والفقر رغم ما تحتويه البلاد من موارد طبيعية. من المرجح أن تفتح عملية التزوير الفاضحة في الانتخابات الاخيرة  المجال للمزيد من الاضطرابات في البلاد،  و يمكن اعتبارها بمثابة  المسمار الاخير في نعش التجربة الديمقراطية في موريتانيا.

منتشور في موقع فكرة